وفاء لدماء شهداء ثورة شعبنا و شبابه من أجل الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية، و تجاوبنا مع المطالب الشعبية من خلال الأعتصامات و الاحتجاجات و مختلف التحركات في العاصمة و في الجهات، من أجل تغير حقيقي لنظام الحكم يقطع مع الاستبداد والفساد و يؤمن انتقالا ديمقراطيا تكون فيه الانتخابات الحرة و النزيهة أساسا للشرعية السياسية.و وعيا منا بالمخاطر الداخلية و الخارجية التي تتربص ببلادنا و تصديا لمحاولات إرباك ثورتنا باستهداف منظم لأمن المواطنين و ممتلكاتهم و تعريض مكاسب مجتمعنا للمخاطر.
و حرصا منا علي استمرار الدولة و المرافق العمومية في أداء مهامها و استعادة الدورة الاقتصادية لنشاطها،
يعلن المجلس الوطني لحماية الثورة المنعقد بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بتونس يوم الاثنين 28 فيفري 2011 ما يلي
أولا – تقديم مقترح مرسوم رئاسي ردا علي المشروع الذي تقدم به الرئيس المؤقت في الغرض، و ذلك لتقنين المجلس بتدقيق أهدافه و تركيبته و سير أعماله.
ثانيا – دعوة الرئيس المؤقت إلي حل الحكومة الحلية و الدخول بصورة عاجلة في مشاورات واسعة من أجل ضمان أوسع وفاق وطني حول اختيار الوزير الأول و تشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال مشهود لأعضائها بالكفاءة و بعدم التورط مع النظام السابق، و تنتهي مهامها بانتخاب المجلس التأسيسي، ولا يكون لأعضائها حق الترشح للانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية * الرئاسية و التشريعية * .
ثالثا – تعهد المجلس بتقديم خطة متكاملة و محددة في الصيغ القانونية و العملية و في التوقيت، من أجل انتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للجمهورية و يتولي إدارة المرحلة الانتقالية تكريسا للشرعية الشعبية علي أن ينحل المجلس الوطني لحماية الثورة فور انتخاب المجلس التأسيسي .
رابعا – تجند جميع مكونات المجلس و دعوتهم اللجان الجهوية و المحلية لحماية الثورة و كافة المخلصين من أبناء شعبنا الي الوقوف صفا واحدا قصد التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا و ثورته و الكشف عن جميع المنخرطين في الأعمال التخريبية و من يقفون وراءهم و إحباط مخططاتهم و صيانة الممتلكات العامة و الخاصة، حتى نساعد علي توفير الأمن مع كل أبناء تونس المخلصين لها و لأهداف ثورتها.
خامسا – إدانة الممارسات القمعية و المطالبة بحل البوليس السياسي.
سادسا – إكبار المجلس لنضال المعتصمين و المحتجين بالعاصمة و الجهات و تبنيه لمطالبهم في صيانة أهداف الثورة و القطع مع الاستبداد و الفساد و في ضمان الانتقال الديمقراطي المنشود.
سابعا – تحية إكبار و تقدير لثورة الشعب الليبي الشقيق و مساندة نضالات الجماهير العربية من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
المجلس الوطني لحماية الثورة