الأحد 6 مارس 2011 - علي الزايدي - تروج أخبار مفادها سقوط ضحايا في صفوف التونسيين العاملين في ليبيا خلال الأيام الأخيرة التي تميزت بثورة شعبية هناك على كامل التراب الليبي، وفي اغلب مدنه. وهذه الأخبار تبقى غير رسمية، كما أنه مازال يكتنفها التكتم والسكوت حيث لم تصرح أية دوائر رسمية في الحكومة المؤقتة التونسية عن مدى صحتها أو عدد الضحايا التونسيين الذين سقطوا في ليبيا.كما أنه لم يتناه لعلمنا تصريح رسمي لحد الآن من أي طرف أو أية عائلة تونسية بنبإ وفاة قريب لها في ليبيا، رغم انقطاع أخبار العديد من المواطنين التونسيين الذين لم يعودوا إلى تونس أو يتصلوا بذويهم خلال فترة تمتد لأكثر من أسبوعين، ورغم ما تواتر من أخبار بخصوص مظاهر المضايقات التي تعرض لها بعض أفراد من الجالية التونسية المقيمة في ليبيا.
حول هذا الموضوع سألنا السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية خلال الندوة التي عقدها أول أمس بمقر الوزارة وخصصت لنشاط ومهام اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة الأوضاع بالحدود التونسية الليبية.
وزير الشؤون الاجتماعية لم ينف ولم يؤكد خبر وفاة تونسيين في ليبيا، حيث أشار إلى أن الاتصال مع السلط الليبية شبه منعدم، وكذلك ببقية الأطراف في ليبيا، وهو ما لا يسمح بتأكيد تسجيل وفايات في صفوف التونسيين المهاجرين من عدمه.
غير أن السيد حسين العباسي عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل كان قد أكد في تصريح له بإحدى القنوات التلفزية التونسية خلال الأيام الأخيرة نبإ وفاة تونسي في ليبيا، وعلق بقوله: " هذا ما هو ثابت لدينا، لكن من يدري أن هناك العديد من الضحايا التونسيين الذين سقطوا بنيران القذافي ومليشياته، خاصة وأن الجالية التونسية كانت مستهدفة بحكم ما راج من أخبار حول التضييق عليها هناك، واتهام البعض منها بموالاتها للأطراف المتنازعة في ليبيا.
وبعيدا عما راج من أخبار ، ومدى صحتها من عدمه فإنه من واجب الحكومة التونسية التحرك بسرعة من أجل فك رموز هذه الأخبار الرائجة، وذلك لطمأنة العائلات التونسية التي لها أقارب مازالوا يقيمون بليبيا، ثم وفي باب أول نعتقد أن السكوت عن أخبار من هذا القبيل يعتبر، إهمالا أو تقصيرا لا يمكن للسلط التونسية تجاهله.
كما أنه في الأخير وفي حال سقوط ضحايا تونسيين بليبيا فإن الشأن والقضية لا بد أن تأخذ طابعا رسميا يبدأ بمطالبة السلط الليبية برفاة الضحايا التونسيين من ناحية وأيضا أجراء كل التتبعات العدلية لضمان حقوقهم.
