
2013.
تحوّلت قضية إتلاف أكياس مشتقات الدم مؤخرا إلى ما يشبه قضية رأي عام خاصة هنا في صفاقس، وقد أصبح الموضوع حديث العام والخاص، وأمام الروايات الرسمية المقدمة في وسائل الاعلام وخاصة من رئيس المركز عن أنّ مثل عمليات الاتلاف هذه روتينية وهي تخص الأكياس التي إنتهت مدة صلوحيتها أو التي تمّ الإكتشاف بأنّها مصابة ببعض الجراثيم والفيروسات، كان لابدّ لنا من فتح باب الحديث لأعوان المركز الجهوي لنقل الدم لمعرفة حقيقة ما يجري، خاصة وأنهم المسؤولون عن إستخراج مادة البلازما من أكياس الدم، وهم الاقرب من أيّ كان إلى مخازن الدم والاطلاع على مدى صلوحية تواريخها من عدمها، وعليّ أن أعترف بأنّ الحقائق كانت مذهلة ومخالفة تماما للرواية الرسمية ، وأنا على يقين بأنّ ما سيتمّ كشفه اليوم على لسان الأعوان يجب أن يفتح أبواب التحقيق في هذه المسألة الخطيرة وبصورة مستقلة، بعيدا عن أيادي المسؤولين وتدخلاتهم التي قد تحاول عرقلة مسار التحقيق لأسباب معروفة ولا شك تتعلق بمناصبهم ونفوذهم في المقام الاول.
هذه الأكياس بعضها تنتهي صلاحيته بعد 5 أشهر
هذا الكيس تنتهي صلاحيته في 28 جانفي 2013
ـ الأكياس سليمة ومدة صلوحية كثير منها لم تنته بعد
أكّد عدد كبير من أعوان المركز الجهوي لنقل الدم بأنّه طُلب من بعضهم مؤخرا وتحديدا يوم الثلاثاء الماضي وبأوامر مباشرة من رئيس المركز إتلاف ما يقارب الثلاثة ألاف كيس من مشتقات الدم البلازما، وما تجدر الاشارة اليه وحتى يكون المواطن على بيّنة بالأحداث، فإنّ عملية الاتلاف تتم على مراحل تبدأ بتسجيل البطاقات الملصقة على الأكياس والتي من المفترض أنّ صلوحيتها إنتهت، يدخل العون الكلف بذلك بياناتها الى جهاز الحاسوب عبر رقم سري خاص به، ليتم اتلافها في مرحلة ثانية، ما حدث أنّه حين بدأ بعض الاعوان بالقيام بذلك فوجئوا بأنّ عشرات الأكياس التي أمامهم لازالت مدة صلوحيتها لم تنته بعد، وتمتد من بضعة أشهر إلى ما يقارب العامين لأنّه علينا أن نعلم بأنّ صلوحية أكياس مشتقات الدم هذه تكون لعامين كاملين مما يعني بأنّ الأكياس المراد إتلافها هي اصلا حديثة العهد ، وأمام هذه الوضعية رفض الأعوان وإطارات المركز عملية الاتلاف هذه لأنّه من غير المقبول أن يتم إهدار مثل هذه المشتقات التي تستطيع ان تُنقذ ارواح المئات من المرضى، ولما في العملية ايضا من إتلاف لجهدهم وعرقهم بغير وجه حق، معتبرين بأنّ ما يحدث هو جريمة في حق المواطن والوطن وحقهم أيضا كإطارات تسهر من أجل توفير هذه المواد، فإذا بهم يفاجؤون بقرار إتلافها، وبسؤالنا إياهم عن الرواية الرسمية التي تمّ تداولها إعلاميا وخاصة من مدير المركز حول أنّ هذه الاكياس مصابة بالجراثيم وغير صالحة للإستهلاك، أكّد الأعوان بأنّ هذا الخبر عار من الصحة وأنّ البطاقة التي تخرج من الحاسوب لإلصاقها على الأكياس لا تُطبع اصلا إلاّ اذا كانت هذه الاكياس سليمة مائة بالمائة وخالية من كل الجراثيم، وهم يواصلون تساؤلهم إذا كانت أكياس مشتقات الدم ملوثة بالجراثيم كما يدعي فهذا يعني بأنّ أكياس الدم الاحمر التي تمّ إشتقاق منها البلازما هي ملوثة ايضا ويجب إتلافها، وهو ما لم يحدث لأنّ الأكياس ببساطة سليمة وصالحة للإستعمال، وهم يضيفون بأنّ حتى التعلل بعدم وجود الفريقوات اللازمة لخزن مثل الاكياس غير صحيح بدليل وجود اماكن للخزن كافية في مركز التوزيع بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، والسؤال الاهم من كل هذا يواصل الأعوان مادام لنا كل هذا المخزون من أكياس البلازما لماذا تأتينا الأوامر العليا بعدم منح المرضى أكثر من كيسين في المستشفيات العمومية في حين أنّ المطالب من الاقسام لفائدة المريض الواحد تطلب في غالب الاحيان ستة أكياس ولكن لا يتم مدهم سوى بكيسين إثنين إثنين وبالحبابات والكبابات
هذه إذن حقيقة أكياس مشتقات الدم كما جاءت على لسان الاعوان الّذين تمّ إقصاء صوتهم من أكثر من وسيلة إعلامية وآخرها إذاعة صفاقس وقناة حنبعل التي صوّرت معهم ثمّ لم يتم بث تصريحاتهم، وهم يؤكدون بأنّ مسالة أكياس مشتقات الدم ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد ، وبأنّ التجاوزات في المركز الجهوي لنقل الدم وخاصة من مديره يعلم بها الخاص والعام وتم فيها مراسلة الادارة الجهوية للصحة والوزارة منذ العهد البائد وما بعد الثورة ولكن لا حياة لمن تنادي، وأنّهم يتعرّضون لعديد المارسات والتهديدات ما أنزل الله بها من سلطان دفعت ما يقارب من الـ39 عون الى تقديم نقلة جماعية وهم لا يطالبون اليوم سوى بإنصافهم ممن نصّب نفسه سيفا مسلّطا على رقابهم بحكم مواقعهم، وهم لا ينتظرون سوى من يستمع اليهم ويحقق مطالبهم المشروعة، وإنّهم مستعدون لتحمّل مسؤولياتهم كاملة إذا ما ثبت أنّ ما في جعبتهم من حقائق أخرى لا تقلّ خطورة عن أكياس الدم السليمة المتلفة، عارية من الصحة أو مجرّد إفتراء، فهل تُنصت الوزارة لاصواتهم أم أنها ستبقى مجرّد صرخات لا تتجاوز أذان أصحابها وحلوقهم، على كلّ ما استطيع أن أعد به أعوان وإطارات المركز الجهوي لنقل الدم تمكينهم من إيصال كلّ ما لديهم من حقائق وخروقات مورست عليهم، بشتى الوسائل والأساليب وموثقة بالحجة والبراهين، وليعلم من لا بيعلم بأنّه في تونس اليوم لا حصانة لأحد أيا كان ومهاما كان، ولن نتردد نحن من موقعنا كإعلاميين بفضح من يجب فضحهم مع منح حق الرد لمن يطلبه .. مع مطالبتنا بالحساب والمعاقبة إذا ما ثبتت التجاوزات من أي طرف كان، فعهد الدكتاتوريات .. قد ولّى.. وقَطْع دابرها هي مسؤوليتنا جميعا ولن نتردد في تحقيقها.
ملاحظة ردّا على ما صرّح به مدير المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس صبيحة يوم السبت 12 مارس 2011 بإذاعة صفاقس
في الحقيقة شرّفني اليوم السيد جلال القرقوري مدير المركز الجهوي لنقل الدم بإتهامي على الهواء مباشرة ، وأقول شرّفني لأنّ إتهام المذكور لي هو شرف ينالني ويوسّمني، وهو يؤكّد بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، وردّا على ما تفضل به المذكور من أني اقتحمت المركز وتهجمت عليه في مكتبه أجيب وتوضيحا للرأي العام بأنّي بالفعل دخلت المركز دون إستشارة فخامته ذلك واني منذ البداية قدمت بطاقتي الصحفية للاعوان الموجودين بالشباك وطلبت ان يدلوني على مكتب الناظر لإسئذانه فوجدته مغلقا عندها طلبت الاذن من الاعوان للدخول والتحقيق في الموضوع فسمحوا لي بذلك ورحبوا به بل هم من اوصلوني إلى أماكن اكياس الدم المعدّة للإتلاف والتي لازالت صالحة للإستعمال بعد كما بينت في مقالي، وقد اتاني بعدها الناظر وطلب مني الخروج من المكان فورا فما كان من الاعوان الاّ ان ثاروا في وجهه طالبين مني البقاء للإستماع اليهم للآخر، وقلت للناظر بأني سأتوجه لمدير المركز لسماع رده ، وبالفعل توجهت فيما بعد الى إدارة مركز نقل الدم وما ان بدأت في سؤال السكرتيرات عن مكان مكتب المدير حتى خرج لي هو وكان الناظر يسبقه وقال لي هل انت من كنت بالداخل فاجبته بالإيجاب عندها قال لي بالحرف الواحد"ما تعرفش اللي انت ما عندكش الحق تتدخل للمؤسسة متاعي الاّ بتصريح مني؟" عندها اجبته وبكل ادب بأنّ المؤسسة ليست ملكه بداية وكل ما في الأمر اني اردت الاستماع للأعوان بمعزل عن المسؤول وها اني اتيته لأسمع رده في مشكل الاكياس الصالحة للإستعمال والتي امر بإتلافها دون وجه حق، فما كان منه إلاّ أن صاح في وجهي قائلا أنّه ليس هناك من إشكال يذكر، فعقّبت على رده ولذلك لم أشأ ان أقابلك من اول التحقيق حتى لاتغلق امامي ابواب البحث بمثل هذا الرد، عندها تهددني وتوعدني بأنّه سيشتكيني للسلط المختصة فما كان مني الاّ أن قلت له لك ان تفعل ما تشاء وغادرت. فلا اقتحام ولا تهجم على المكتب ولا عنف، ففي الحقيقة كان موقف المدير هذا مع الحقائق التي حملتها معي لم تكن تتطلب كلّ ما ادعى به عليّ في اذاعة صفاقس، والتي يبدو انه ارادها ضربة استباقية لمقالي الذي فنّد كل تصريحاته التي امطرنا بها في وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة .. ولكن عفوا .. فالحقيقة ليست كما قلت يا سيدي المدير .. شئت ام أبيت .. ولنا عودة للموضوع بتفاصيل لكثر في اعدادنا القادمة ...
تحقيق إليـاس الڤرڤوري.