سويسرا كشفت عن 622 مليون فرنك سويسري لبن علي وعائلته وأصبحت 80 مليونا فقط !

محام تونسي في جنيف

رصد أموال الرئيس الهارب واستعادتها هدف لا يقبل التأجيل أو التباطؤ بل هو هدف وطني ولا مجال للتنازل عنه تحت أي سبب من الاسباب وهو هدف لن يتحقق بالتمني أو بالانتظار ويستوجب العمل جديا لاعداد الملفات القانونية الكفيلة بتحقيق هذا المطلب الشعبي وطنيا ودوليا..

هذا اذن ما خلص اليه رجل القانون علي صالح بن حديد المقيم في سويسرا وهو أول من طالب من جنيف بملاحقة الرئيس الهارب واستعادة ما نهبته عائلته وأصهاره من اموال الشعب وقد حذر المحامي بن حديد من أهمية العنصر الزمني وقال انه كلما مر الوقت كلما أصبح الملف أكثر تعقيدا. ودعا بن حديد الى تشكيل آلية في صلب الحكومة تكون مخصصة لاستعادة تلك الاموال.

 وقال بن حديد أنه لا يستبعد في الوقت الراهن أن تكون ليلى بن علي بصدد التنقل عبر مختلف أنحاء العالم عن طريق جوازات سفر عادية أو ديبلوماسية من حلفاء وأصدقاء لها في الحكومة الليبية أوغيرها .ولاحظ بن حديد أن أول بطاقة جلب صدرت ضد بن علي كانت خاوية في مضمونها...جدير بالذكر أن علي صالح بن حديد وهو "رحالة" زار اكثر من 78 بلدا جمع بين صفة الاعلامي والمحامي والديبلوماسي قبل أن يستقيل ويختار سلك القانون ليكون أول عربي يفتتح مكتبا خاصا في العاصمة السويسرية جنيف.

عقيد متقاعد: بن علي عيّن جنرالات في خطة سفراء لافراغ الجيش

العقيد (م) البشير بن عيسى مدير مؤسس سابقا لمعهد الدفاع الوطني - ترتكز الديبلوماسية التونسية على شبكة من السفراء والقناصل العامين والقناصل يقدر عددهم بزهاء الثمانين مركزا موزعين على اربع قارات.
عمد الرئيس المخلوع في اطار خطة لافراغ الجيش من اطاراته السامية الى تعيين ثلاثة ضباط سامين برتبة جينرال وضابطين برتبة عقيد في خطة سفير فيما أوكل الى ثلاثة ضباط آخرين مهمات قنصلية في بعض المدن الأوروبية ومن بينهم لواء مدير الأمن العسكري.
ويتضح من هذا أن الوظائف الديبلوماسية المسندة للضباط لا تتجاوز ثمانية بالمائة من مجموع المناصب المنتشرة في ارجاء العالم وبالتالي فإن الحديث عن «عسكرة» الوزارة لا يعد الا وأن يكون ضربا من المبالغة والافتراء لكن ليس هذا المهم في الموضوع بقدر ما يجهله السيد خالد الدريدي اذ أن ثلاثة من الضباط الذين يحملون رتبة جنيرال يمارسون وظائف سامية في سلم القيادة العليا للجيش على النحو التالي:
فريق أول رئيس أركان الجيوش الثلاثة
فريق رئيس أركان جيش البر
لواء رئيس أركان جيش الطيران

من اجل إعلام جديد في تونس بقلم : محمد كريشان

 مشهد يلخص كل شيء : مدير الأخبار بالتلفزيون المصري يهرب مذعوراً في حماية الجيش  للاحتماء بمكتبه بعد أن أراد صحافيون غاضبون في مبنى التلفزيون البطش به بسبب الطريقة التي غطى بها تلفزيون الشعب ثورة الشعب.
في مصر الآن وفي تونس من قبلها يطرح بقوة موضوع الإعلام في عهدي بن علي ومبارك ومدى التعفن المهني والأخلاقي الذي أصابه والذي يستدعي مراجعة صريحة وصارمة حتى يقع استخلاص الدروس والبناء القوي لمستقبل إعلامي حر وتعددي ومهني دون خوف من تراجع أو انتكاس.
وإذا كان ثمة ما يسمى في العالم بالعدالة الانتقالية التي تهدف إلى معالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان في الدول المتخلصة حديثاً من الاستبداد دون ثأر أو انتقام بغية الانتقال بشكل سلمي وغير عنيف إلى الديمُقراطية وسيادة القانون، فإن الحاجة تقتضي في حالتي تونس ومصر إلى صيغة مشابهة على الصعيد الإعلامي.
الخطوة الأولى في تمشي العدالة الانتقالية، كما في الصيغة الإعلامية المنشودة، هي الوقوف قبل كل شيء على حجم الانتهاكات السابقة.
لا بد من جردة حساب للمرحلة السابقة قبل أي كلمة عن الحاضر أو المستقبل.
ليس مطلوباً إنشاء محاكم تفتيش أو نصب مشانق ولكن هناك شيئاً اسمه تحديد المسؤوليات حتى لا تتميع الأمور وتختلط.
لا مفر من بسط كل الأوراق على الطاولة حتى يعرف الرأي العام حقيقة صحافيي بلاده والتمييز بين النزيه وغيره.
وإذا أردنا أن نحدد مستويات تورط عدد من صحافيي عهدي بن علي ومبارك فإنه بالإمكان أن نقف على الأقل عند مستويات أربعة لهذا التورط.

لماذا يستدعى فريعة إلي شمس أف.أم و لا يستدعى للمحكمة للتحقيق

في حوار حصري مع إذاعة شمس فم تحدث أحمد فريعة في عديد المواضيع خاصة حول *تاريخه العلمي والسياسي وتقييم لمختلف المسؤوليات التي تحملها * تفاصيل هروب بن علي و ملابسات تحمله للمسؤولية بوزارة الداخلية *موقفه حول حل حزب التجمع *تفاصيل حول حزب الوطن الذي أسسه رفقة محمد جغام : الوجوه المؤسسة لهذا الحزب/ أهدافه وتوجهاته / علاقة هذا الحزب بالتجمع /خطة عمله للمرحلة القادمة . وقد تميز الحوار بسخونته إذ وجه الصحافيين بالبرنامج أسئلة محرجة للسيد أحمد فريعة بعد حل "التجمع" و مصاردة "أملاكه" يتقدم الى الركح "نظاف" التجمع بأقنعة حزبية جديدة. لايزال بعض التونسيين الطيبين و لكن البعض من سيئي النية أيضا يروجون المغالطة المتمثلة في أنه يمكن لشخص أن يكون وزير سيادة و قياديا في التجمع في مستوى الديوان السياسي او حتى اللجنة المركزية. أن يكون بهذا القرب لبن علي و على رأس سلطة قمعت و طبلت و شوهت و فوتت للعائلة السارقة.و بعد كل ذلك يجب أن نقول أنه "نظيف"...

حوار حول: الشّرعيّة الحاليّة للسّلطة، المجلس التّأسيسي، نظام رئاسي أم برلماني

على ضوء الوفاق السياسي الذي انتهى الى تقرير انتخابات مجلس تأسيسي يوم 24 جويلية بدأ النقاش و الجدال في تونس حول التفاصيل القانونية المتعلقة بهذا الموضوع. و في هذا السياق القينا بعض الأسئلة على أحد مدوّنيها وأحد الكفاءات القانونية الشابة الأستاذ محمّد نجيب بن حمّودة الحقوقي المختصّ في القانون العامّ. و فيما يلي نص الحوار:

سؤال: سيقع الآن وفق مرسوم من الرئيس المؤقت تعطيل العمل بالدستور الحالي، و هناك من يعتبر أن ذلك لا يعني حل المؤسسات التشريعية فقط بل كل مؤسسات الدولة النابعة من الدستور: هل ترى هذه الانتقادات صائبة أم مبالغ فيها؟

 محمّد نجيب بن حمّودة: أوّلاً المرسوم اللّذي أعلن عنه الرّئيس المؤقّت و اللّذي سيحمل تنظيمًا مؤقّتا للسّلط حتّى موعد إنعقاد أولى جلسات المجلس التّأسيسي اللّذي سيقع إنتخابه هذه الصّائفة، هذا المرسوم ليس من المؤكّد أنّه سيعلن صراحة و بشكل كامل عن تعطيل دستور 59 . ليس لديّ علم شخصيّا بمحتوى هذا المرسوم المتوقّع، لكن حسب خطاب السّيّد فؤاد المبزّع و حسب التّسريبات المتوفّرة عن المفاوضات السّابقة لذلك الخطاب فإنّه يبدو أنّ التّوجّه العامّ الآن هو أن يُعتمدَ على ذلك الدّستور في جانبين على الأقلّ: الأوّل للإقرار بشرعيّة الرّئيس المبزّع كرئيس قائم أو فعلي لربطه بمبدإ إستمراريّة الدّولة، و هو ما يُستشفّ من خطاب المبزّع يوم 3 مارس حيثُ ذكّر بشرعيّة رئاسته وفق الفصل 57. مبدأ إستمراريّة الدّولة