في محاولة منها لعدم تحرر مصر وتونس من ربقة النفوذ الغربي بعد نجاح الثورات فيهما بإسقاط مبارك وبن علي تسعى الدول الغربية الاستعمارية لشراء الذمم في مصر وتونس لتركيز النفوذ الاستعماري فيهما.
فقد قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن بلادها ستقدم مبلغ150 مليون دولار إلى مصر لمساعدتها في مجال التحول الديمقراطي على حد تعبيرها وقالت: "يسرني أن أعلن اليوم أننا نعيد برمجة 150 مليون دولار لمصر لنضعها في وضع يمكنها من دعم الانتقال إلى الديمقراطية والمساعدة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي".
وأما بريطانيا فقد تعهد وزير خارجيتها ويليام هيغ يوم الثلاثاء الماضي بدعم ما أسماه تطلعات الشعب التونسي إلى الديمقراطية وقال بأن بريطانيا رصدت 5ملايين جنيه استرليني لدعم مشاريع الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط على حد قوله، وجاء حديث هيغ عن دعم بريطانيا لتونس خلال مؤتمر صحفي عقده في تونس بعد محادثات أجراها مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ومع وزير التخطيط التونسي محمد النوري الجويني.
وأما فرنسا التي تعتبر أكبر شريك اقتصادي لتونس فإنها تعد تونس باستخدام نفوذها في الاتحاد الأوروبي للدفع باتجاه التسريع في منح تونس وضعاً متميزاً في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بحيث تكون الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجارة مع تونس رسوماً تفضيلية في المبادلات إضافة إلى تسهيل نظام منح التأشيرات.
وهكذا تسعى كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وهي الدول الاستعمارية التقليدية إلى تعزيز نفوذها في مصر وتونس وإلى الاستمرار في الحفاظ على نفوذها فيهما.
إلا أن هذه الأموال التي تنفقها تلك الدول الاستعمارية على مصالحها في بلاد العرب والمسلمين لن تنفعها أبداً عندما تحين الظروف ويأتي زمن التغيير الحقيقي وهو أقرب كثيراً مما يتخيله الغربيون فيتم فيه كنس الوجود الأمريكي والأوروبي كنساً تاماً من بلاد المسلمين.