من المعلوم أن عدد التونسيين الذين غادروا ليبيا وعادوا إلى تونس بلغ إلى حد الآن حوالي 50000 في انتظار عودة آخرين مازالوا عالقين بالقطر الليبي.وقد اضطر عدد كبير منهم للعودة إلى تونس دون أن يجد الوقت الكافي للحصول على مستحقاته المالية من أطراف ليبية مثل الأجور وغيرها .
كما أن آخرين تركوا هناك سيارات وشاحنات وأيضا تجهيزات مختلفة و محلات تجارية أو صناعية أوخدماتية كانوا يمارسون فيها أنشطتهم المختلفة إضافة إلى محلات السكن التي كانوا يقطنونها ولم يتمكنوا من إعادتها إلى تونس أو تأمينها هناك بالوجه الكافي.
وقد بلغ الأمر بكثيرين حد العودة إلى تونس دون أن يحملوا معهم مليما واحدا أو أي شيئ آخر مما كانوا يملكونه هناك وذلك هروبا من جحيم الأحداث الجارية هناك...فهل سيقدر هؤلاء على استرجاع مستحقاتهم وأموالهم وممتلكاتهم التي بقيت عالقة في ليبيا؟
حسب مؤشرات الوضع الحالي فإن الأمر يبدو صعبا نسبيا في ظل ماتعيشه ليبيا من تطورات ميدانية وكذلك في ظل ضبابية التطورات المستقبلية.وقد يصعب على كثيرين التواصل مع الأطراف الليبية لاسترجاع مستحقاتهم بما في ذلك الأطراف الديبلوماسية الممثلة لليبيا في تونس.
غير أن مصادر من الحكومة المؤقتة في تونس تؤكد أنه سيقع بذل أقصى ما يمكن من مجهودات عبر المسالك الرسمية لمحاولة التواصل مع الأطراف الليبية المعنية ومساعدة التونسيين المعنيين على استرجاع مستحقاتهم وأموالهم أو على الأقل البعض منها في انتظار ماسيحصل من تطورات هناك.
وبالتوازي مع ذلك هناك مساع من السلطة المؤقتة في تونس لمد يد المساعدة للتونسيين العائدين من ليبيا ويمرون بظروف مادية صعبة خاصة أن كثيرا منهم في كفالته عائلة وأبناء حيث سيقع النظر في كيفية ادماجهم في الدورة الاقتصادية بتونس في انتظار أن يتقرر مصيرهم وهو إما العودة إلى ليبيا أو البقاء نهائيا في تونس.