استخدام الذخيرة الحية لم يكن له مبرر.. ولا أدلة على مقتل أفراد من قوات الأمن أو تعرضهم لإصابات خطيرة - اسيا العتروس - الحقيقة اولا والعدالة ثانيا هذه هي الخطوة الاولى المطلوبة للقطع مع الماضي وطي صفحة السنوات الطويلة من الانتهاكات التي اتسم بها النظام المخلوع, تلك هي خلاصة التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية هذا الاسبوع في اعقاب زيارة وفدها الى تونسوالذي يوثق الى العديد من جرائم القتل و الاعتداءات التي استهدفت المتظاهرين و المارة في عدد من مناطق البلاد بينها تالة والرقاب و القصرين و العاصمة و الحمامات و بنزرت التي اقدمت على ارتكابها قوات امنية وذلك بالاعتماد على شهادات لعائلات الضحايا واشخاص اصيبوا خلال المظاهرات الى جانب تقارير طبية كل ذلك بالاضافة الى شهادات موثقة عن عمليات تعذيب للموقوفين نقلها معتقلون سابقون و اكدها محامون و نقابيون ومدافعون عن حقوق الانسان ابان الثورة التي كان ثمنها باهضا حسب التقرير و لكنها و هذا الاهم فقد كانت وراء هروب الرئيس المخلوع وحاشيته.
ملاحظتان اساسيتان وجب الاشارة اليهما في البداية اما الاولى فتتعلق بقائمة الضحايا حيث ان التقرير لا يقدم احصائية ثابتة في هذا الشان فقد تباينت المعلومات في هذا الشان وفيما يذكر التقرير نقلا عن الحكومة الانتقالية ان 78 قتلوا فيما اصيب مائة اخرون بجروح فان منظمات حقوقية تونسية تؤكد ان الرقم اكبر من ذلك فيما وقول مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان ان الرقم بلغ 147 اضافة الى 72شخصا قتلوا خلال الحوادث التي وقعت في السجون على يد ما يعرف بفرق النظام العام .و اما الثانية فتؤكد عدم توصل اللجنة الى أي ادلة تشير الى ان افرادا من قوات الامن قتلوا اواصيبوا اصابات خطيرة خلال المواجهات مع المحتجين الامر الذي يعزز الاعتقاد بان لجوء قوات امنية لاستخدام السلاح لم يكن مبررا بالمرة .
و قد دعت المنظمة الى التعجيل باجراء تحقيقات وافية ومستقلة في اعمال القتل والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها قوات الامن وتقديم من تبين مسؤوليتهم عنها الى المحاكمة العادلة .
لماذا قتلوا اطفالنا؟
لماذا قتلوا اطفالنا ذلك يبقى ذلك السؤال الاكثر الحاحا في مختلف شهادات من اكتووا بظلم عدد من قوات امن بن علي وهو السؤال الذي يطل من خلال مختلف روايات عائلات الشهداء التي تضمنها التقرير والذين ينتظرون الحقيقة و يطالبون بمسائلة و محاكمة علنية لكل من تثبت تورطهم في تلك الجرائم .و الحقيقة ان من يتوقف عند تلك الشهادات المؤثرة للامهات الثكالى ولكل العائلات التونسية التي ابتليت في فلذات اكبادها لا يمكن الا ان ينضم الى دعواتها من اجل التعجيل بالتحقيق والكشف عن المستور في كل ما يتعلق بعمليات اطلاق النارعلى المتظاهرين وبالمسؤولين الذين اصدروا تلك الاوامر و الذين نفذوها. وبدون ذلك فلا ضمان لمنع تكرار ما حدث ولا ضمان ايضا لتقليص تلك الفجوة العميقة وغياب الثقة حتى الان بين أي حكومة مهما كان شكلها و بين السواد الاعظم من الشعب ...
"تونس في خضم الثورة عنف الدولة اثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة" تحت هذا العنوان صدر تقرير منظمة العفو الدولية بشان الاحداث الدموية التي عاشت على وقعها تونس خلال الثورة و قد اشتمل التقريرعلى ست واربعون صفحة كانت ثمار التحقيق الذي امكن للجنة التوصل اليه في فترة تواجدها في تونس بين 14 و 23 من شهر جانفي. ويرصد التقرير خارطة عمليات القتل منذ انطلاقها ويؤكد ان يوم 24 ديسمبر كان اليوم الاول الذي سجل مقتل احد المحتجين على يد قوات امنية بالذخيرة الحية اما الخسائر الاكبر فقد سجلت في الفترة بين الثامن والعاشر من جانفي في المناطق الداخلية قبل ان تمتد من الثاني عشر الى الثالث عشر من جانفي الى العاصمة وضواحيها وكذلك المناطق الساحلية.ويبقى الغموض سيد الموقف بشان الذين قتلوا خلال الايام الاولى التي تلت رحيل بن علي ويشير التقرير ان بعضها كان على ايدي قوات الامن التي كانت لا تزال موالية لزعيمها المخلوع
و كشفت اللجنة عن ادلة تؤكد استخداما مفرطا للقوة من قبل قوات الامن في مختلف انحاء البلاد الى جانب استخدام القوة المميتة ضد المحتجين دون مبرر يذكرو ذلك رغم ان المتظاهرين لم يكونوا يشكلون ادنى خطر على قوات الامن او غيرهم .و ذكر التقرير ان قوات الامن استخدمت بالاضافة الى الغاز المسيل للدموع الرصاص المطاطي و الذخيرة الحية لتفريق الحشود اثناء المظاهراتكما لم تتردد قوات الامن في ضرب المتظاهرين بالهراوات و الركل على المعتقلين.و شدد التقرير على ان عديد المحتجين لقوا حتفهم نتيجة طلقة واحدة في الراس او الصدر مما يوحي بان من اطلقها محترفون مدربون على القتل.وفي حالات اخرى فقد تبين ان افراد من قوات الامن اطلقوا النار على محتجين هاربين او حتى المارة وهو ما يوضحه اصاباتهم على الظهر . طبعا التعتيم الاعلامي وغياب وسائل الاعلام الوطنية عن مواكبة ما يحدث في البلاد لم يغب عن التقرير الذي اكد ان اصرار السلطات على حجب المواقع على الانترنت و قمع الصحافيين المستقلين الذين حاولوا نقل ما يحدث في الداخل او الخارج ...
كما تشير منظمة العفو الدولية بان افراد من قوات الامن منعوا وصول سيارات الاسعاف كما منعوا مواطنين عاديين من مساعدة المصابين. وتكشف المنظمة ان عدد الموقوفين بلغ بحلول 22 جانفي وحسب مصادر في وزارة الداخلية 1200 شخصا.وفي انتظاران تكتمل التحقيقات بما يمكن ان يخفف من عمق جروح اهالي الشهداء و عائلاتهم فربما يكون في هذا التقرير ما يمكن ان يعزز تحقيق اللجان المعنية في الكشف عما خفي حتى الان من ملابسات الجرائم المرتكبة في حق كل شهداء الثورة على اعتبار ان التعويضات المالية و مهما كان حجمها لا يمكن ان تكون بديلا عن الحقيقة .
لا شك اليوم ان ما قدمته منظمة العفو الدولية في هذا التقرير من نتائج لا يستهان بها في هذه المرحلة لا سيما وان هذه المنظمة كانت تعد من المنظمات غير المرغوب فيها في تونس قبل ثورة الرابع عشر من جانفي .فليس سرا ان تقارير منظمة العفو الدولية لم تكن لتجد لها موقعا في مختلف الاوساط الاعلامية الا في بعض الحالات الاستثنائية التي كان الصحافيون يتلقونها و يطلعون عليها عبرالانترنت ... و من هذا المنطلق فان الاهم سيكون في ما سيؤول اليه التقرير من اجراءات عملية تؤسس لمرحلة جديدة ولعقلية جديدة في التعامل مع حقوق الانسان وفق اليات وقوانين لا تقبل التهاون في تطبيقها تمهد للقطع مع الماضي و لكن تضمن العدالة وعدم تكرار ما حدث وعدا ذلك فان التعافي من ارث عقود من الانتهاكات لا يمكن ان يتحقق.
"تونس في خضم الثورة عنف الدولة اثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة" تحت هذا العنوان صدر تقرير منظمة العفو الدولية بشان الاحداث الدموية التي عاشت على وقعها تونس خلال الثورة و قد اشتمل التقريرعلى ست واربعون صفحة كانت ثمار التحقيق الذي امكن للجنة التوصل اليه في فترة تواجدها في تونس بين 14 و 23 من شهر جانفي. ويرصد التقرير خارطة عمليات القتل منذ انطلاقها ويؤكد ان يوم 24 ديسمبر كان اليوم الاول الذي سجل مقتل احد المحتجين على يد قوات امنية بالذخيرة الحية اما الخسائر الاكبر فقد سجلت في الفترة بين الثامن والعاشر من جانفي في المناطق الداخلية قبل ان تمتد من الثاني عشر الى الثالث عشر من جانفي الى العاصمة وضواحيها وكذلك المناطق الساحلية.ويبقى الغموض سيد الموقف بشان الذين قتلوا خلال الايام الاولى التي تلت رحيل بن علي ويشير التقرير ان بعضها كان على ايدي قوات الامن التي كانت لا تزال موالية لزعيمها المخلوع
و كشفت اللجنة عن ادلة تؤكد استخداما مفرطا للقوة من قبل قوات الامن في مختلف انحاء البلاد الى جانب استخدام القوة المميتة ضد المحتجين دون مبرر يذكرو ذلك رغم ان المتظاهرين لم يكونوا يشكلون ادنى خطر على قوات الامن او غيرهم .و ذكر التقرير ان قوات الامن استخدمت بالاضافة الى الغاز المسيل للدموع الرصاص المطاطي و الذخيرة الحية لتفريق الحشود اثناء المظاهراتكما لم تتردد قوات الامن في ضرب المتظاهرين بالهراوات و الركل على المعتقلين.و شدد التقرير على ان عديد المحتجين لقوا حتفهم نتيجة طلقة واحدة في الراس او الصدر مما يوحي بان من اطلقها محترفون مدربون على القتل.وفي حالات اخرى فقد تبين ان افراد من قوات الامن اطلقوا النار على محتجين هاربين او حتى المارة وهو ما يوضحه اصاباتهم على الظهر . طبعا التعتيم الاعلامي وغياب وسائل الاعلام الوطنية عن مواكبة ما يحدث في البلاد لم يغب عن التقرير الذي اكد ان اصرار السلطات على حجب المواقع على الانترنت و قمع الصحافيين المستقلين الذين حاولوا نقل ما يحدث في الداخل او الخارج ...
كما تشير منظمة العفو الدولية بان افراد من قوات الامن منعوا وصول سيارات الاسعاف كما منعوا مواطنين عاديين من مساعدة المصابين. وتكشف المنظمة ان عدد الموقوفين بلغ بحلول 22 جانفي وحسب مصادر في وزارة الداخلية 1200 شخصا.وفي انتظاران تكتمل التحقيقات بما يمكن ان يخفف من عمق جروح اهالي الشهداء و عائلاتهم فربما يكون في هذا التقرير ما يمكن ان يعزز تحقيق اللجان المعنية في الكشف عما خفي حتى الان من ملابسات الجرائم المرتكبة في حق كل شهداء الثورة على اعتبار ان التعويضات المالية و مهما كان حجمها لا يمكن ان تكون بديلا عن الحقيقة .
لا شك اليوم ان ما قدمته منظمة العفو الدولية في هذا التقرير من نتائج لا يستهان بها في هذه المرحلة لا سيما وان هذه المنظمة كانت تعد من المنظمات غير المرغوب فيها في تونس قبل ثورة الرابع عشر من جانفي .فليس سرا ان تقارير منظمة العفو الدولية لم تكن لتجد لها موقعا في مختلف الاوساط الاعلامية الا في بعض الحالات الاستثنائية التي كان الصحافيون يتلقونها و يطلعون عليها عبرالانترنت ... و من هذا المنطلق فان الاهم سيكون في ما سيؤول اليه التقرير من اجراءات عملية تؤسس لمرحلة جديدة ولعقلية جديدة في التعامل مع حقوق الانسان وفق اليات وقوانين لا تقبل التهاون في تطبيقها تمهد للقطع مع الماضي و لكن تضمن العدالة وعدم تكرار ما حدث وعدا ذلك فان التعافي من ارث عقود من الانتهاكات لا يمكن ان يتحقق.