اتهمت السيدة سهام بن سدرين الناشطة الحقوقية والناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات بتونس ما أمسته بـ"البوليس السياسي" بالوقوف وراء أحداث التخريب والعنف التي حصلت في الآونة الأخيرة. ودعت رئيس الدولة المؤقت والحكومة المؤقتة إلى الإسراع بالإعلان عن انتخاب مجلس تأسيسي وإصلاح القضاء وضمان استقلاليته، واصلاح الإعلام والغاء الأمن السياسي.وأفادت في ندوة صحفية عقدت يوم أمس بالعاصمة وحضرها حقوقيون وممثلون عن جمعيات حقوقية أن المجلس الوطني للحريات اصبح يعمل في كنف القانونية، بعد أن أصدر القضاء مؤخرا قرارا بنقض قرار وزير الداخلية برفض اضفاء الصبغة القانونية على المجلس.
وقالت "لقد كان حقا مسحوبا ومرفوضا من قبل النظام الاستبدادي لبن علي"، علما أن المجلس تأسس يوم 10 ديسمبر 1998 وتحصل على الوصل وبعد شهر من تاريخ الإيداع القانوني اعترض وزير الداخلية آنذاك عبد الله القلال (الذي رفعت ضده عدة قضايا حاليا ولم يتوقف لحد الآن) على قانونية نشاط المجلس.
وأفادت بن سدرين أن المجلس نشر قضية من أجل تجاوز السلطة على اعتبار أن قرار الرفض لم يكن مبررا، وانتظرت الهيئة التأسيسية للمجلس 12 سنة حتى أنصفها القضاء، وفي اول جلسة يوم 20 جانفي 2011 أي بعد الثورة أصدرت المحكمة قرارا بنقض قرار وزير الداخلية سابقا.
وقالت بن سدرين أن كل الأنشطة التي قام بها المجلس الوطني للحريات منذ تأسيسه كانت قانونية، مشيرة إلى أن المجلس تأسس من أجل وظيفتين أساسيتين هما معاينة جميع اشكال الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان، ونشر تقاريروفضحها.
وتحدثت عن الصعوبات التي كانت تواجه أعضاء المجلس الذين واجهوا شتى اشكال التعذيب والهرسلة والمضايقة، وقالت إن المجلس اقترح خارطة طريق لبناء ديمقراطية حقيقية في تونس، ووضعها للنقاش أمام مكونات المجتمع المدني.
ووصفت بن سدرين الساحة السياسية الحالية بـ"الضبابية" بسبب صعود قوى جديدة من بينهم "مندسون من امن الدولة يعملون على خلق الفوضى وينادون للعنف وإراقة الدماء"، وقالت "هؤلاء نعتبرهم من اصوات الثورة المضادة".
ومن النقاط التي اقترحها المجلس دعوة الحكومة ورئيس الدولة إلى اصدار مرسوم يستدعي الناخبين لانتخاب مجلس تأسيسي "وليس تعيين مجلس دستوري او انتخاب رئيس دولة بنفس الأساليب اللاديمقراطية" على حد تعبيرها.
وأضافت "نعتبر مقترح الاستفتاء على الدستور طريقة لإعادة بناء الاستبداد وباب يسمح لشراء الضمائر والتزوير ووسيلة للمرور في اتجاه الثورة المضادة".
وكشفت عن تقديم مجلس الحريات مؤخرا مذكرة للحكومة ولرئيس الدولة المؤقت اعتمد فيها على الاستشارات والنقاشات مع ممثلي المجتمع المدني، تتضمن الدعوة إلى انتخاب مجلس تأسيسي في ظرف لا يتجاوز 6 أشهر تكون مهمته وضع دستور جديد يعكس قيم ومبادئ الثورة.
ولاحظت أن جهاز القضاء ما يزال يشكو من وجود "جيوب الردة وكر النظام القديم" وقالت "على جميع المسؤولين في وزارة العدل بما فيهم وزير العدل الحالي في الحكومة المؤقتة الرحيل". وأكدت أن "بعض القضاة مازالوا يعملون لمصلحة النظام السابق وحماية المورطين في جرائم قتل وتعذيب."
لكنها أشارت إلى أن جمعية القضاة التي يديرها قضاة شرفاء طلبت منذ يوم 15 جانفي الماضي اصلاح القضاء، لاقتناعهم أن ارساء مؤسسات تونس الديمقراطية يمر عبر اصلاح القضاء. ونبهت إلى أن المحالين على التقاعد الوجوبي من المسؤولين المقالين في أجهزة امنية بوزارة الداخلية مورطون في ملفات تعذيب وما زالوا يعطون الأوامر. كما دعت إلى الإسراع بإعادة هيكلة مرفق الأمن.
وقالت "رجال الأمن فيهم من ارتكبوا اخطاء لكن معظمهم لديهم رغبة في بناء تونس الديمقراطية، وهؤلاء نحتاج اليهم وإلى تأهليهم واعادة الثقة في انفسهم".
واتهمت الناشطة الحقوقية البوليس السياسي بالوقوف وراء الخراب والفوضى وقالت "ما زال البوليس السياسي الفاتق الناطق في جهاز الأمن، وحتى وزير الداخلية الحالي ليس لديه سيطرة كاملة على جهاز النظام البائد".
وقدمت أربعة اسماء مسؤولين أمنيين قالت إن المرصد لديه أدلة تدينهم ويجب ان يرحلوا، وتعويضهم بآخرين نزهاء، وهم مدير عام الإدارة العامة للمصالح الفنية، ومدير المصالح الخاصة، ومدير عام إدارة الاستعلامات، ومدير ادارة امن الدولة.
وذكرت بن سدرين أن مجلس الحريات اقترح على وزير الداخلية الغاء الأمن السياسي واعادة هيكلة للجهاز الأمني، واقالة العناصر الاجرامية ومقاضاتهم مشيرة على أن المجلس أعد ونشر منذ سنة 2000 قائمة تضم أكثر من 100 مسؤول أمني وإداري يعملون بوزارة الداخلية، قاموا بتجاوزات في حق مواطنين..
كما عبرت عن انزعاج مجلس الحريات من تواجد البواخر الحربية الأمريكية المرابطة قبالة سواحل ليبيا وشمال افريقيا، وقالت "نعتبرها خطرا لجميع البلدان ونطلب منهم الرجوع..اذا دخلوا ليبيا سيكون الخراب وستتكرر تجربة العراق وافغانستان".
التربص بالثورة..
ولاحظ الأستاذ رؤوف العيادي عضو مجلس الحريات أنه لا يمكن تنظيم انتخابات مجلس تأسيسي دون اصلاح القضاء وضمان استقلاليته، وتطهيره من عناصر التي كانت تخدم الدكتاتورية، وقال" يجب استبعاد ما لا يقل عن 150 قاض واعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء.".
واستنكر الاعتداء على وزراء في الحكومة المقالة على غرار أحمد نجيب الشابي، واحمج ابراهيم، وقال "يجب أن لا تحل الخلافات بالاعتداء الهمجي وهو تعامل لا يليق بالثورة التونسية". مشيرا إلى عدة أطراف في الداخل والخارج تتربص بالثورة التونسية داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن أية نزعات وصاية على تونس والاعتذار عن مواقفهم السابقة".
وعبرالسيد عمر المستيري الكاتب العام السابق لمجلس الحريات عن اعتقاده ان أهمية مواجهة إستراتيجية التخريب والفوضى بإستراتجية المعنويات المرتفعة والوفاق والتشاور والتضامن.. وقال إن الإعلام حاليا ما يزال مخترقا والمؤسسات الإعلامية التي فبركتها مخابر أمن الدولة ما تزال تعمل وصانعها ما يزال طليق الأيدي.."
من جهته أبرز الناشط الحقوقي السيد علي بن سالم أن "دار لقمان ما تزال على حالها وان حصلت تغييرات فهي عبارة عن صور نسخ مصورة"، وأكد ان مهندسي نظام بن علي ما زالوا ينشطون اليوم وراء الستار."
أما السيد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فقد دعا بدوره إلى اصلاح القضاء والإعلام ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وعدم السكوت على ما ارتكبه ومحاسبة الجلادين ومن تورطوا في التعذيب