ستنعقد يوم الغد الأربعاء 9 مارس جلسة التصريح بالحكم في قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي التي رفعها المحامى فوزي بن مراد بتكليف من المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب من وزير الداخلية فحل هذا الحزب مطلب عليه وفاق واسع حتى لا نقول إجماعا تاما و على الغالب لا يهتم التونسيون بالمراحل القانونية بقدر ما يدركون أن التجمع يقف وراء مؤامرة خبيثة لإجهاض الثورة تقوم على أساس بث الرعب و الخوف و نشر الفوضى و العنف بالمال و السلاح .
لم يعد هناك شرعية لبقاء التجمع و حله ضرورة حتمية فالشهادات و الوقائع و الأحداث تبشر أن الحكم سيستجيب للنداءات , نداءات ثورة الحرية و متطلبات المرحلة الانتقالية لكن ما صرح به مستشار نزاعات الدولة حامد النقعاوي ينذر بوجود خلل شكلي في القضية و يؤكد أن المحامي فوزي بن مراد يسعى من خلاله على حد قوله إلى التغرير بالجميع حتى أنه وصف تكليفه بالمسرحية .
حسب مستشار نزاعات الدولة و بالاستناد إلى مقاله الذي نشرته جريدة الصباح يوم 5 مارس 2011 فان المحامى فوزي بن مراد تعمد ترك منفذ أو أزمة قانونية قوامها ثغرة قد يعتبرها البعض شكلية فهي في ظاهرها أحد العناصر الثانوية لكن باطنها لا يخلو من أهمية من شأنها رسم ملامح الحكم في القضية.
السيد حامد النقعاوي يشير إلى أن المحامى فوزي بن مراد أصر أن ينوب في رفع القضية المكلف العام بنزاعات الدولة لا وزير الداخلية وهو بذلك حسب المستشار يرتكب عن قصد خطأ فادحا , فلا صفة للمكلف العام بنزاعات الدولة في القيام بالقضية واستنادا على كلامه ترجع الصفة بالعودة إلى قانون الأحزاب السياسية فقط إلى وزير الداخلية .
مستشار نزاعات الدولة ذهب إلى أن الحكم قد يكون حل التجمع وفي هذه الحالة سيكون عرضة للنقض استئنافا و أيضا تعقيبا وفي حال نقض الحكم سيكون ذلك حسب ما جاء على لسانه منفذا للتجمع ليعود إلى الساحة السياسية فهل فعلا هناك مسرحية ؟ هل مازال هناك مجال لعودة التجمع بعد كل ما تورط به ؟ ومن هم هؤلاء الذين يرغبون في بقاء التجمع و يستميتون في الدفاع عنه و ما هي مصلحتهم في ذلك و هل سيقبل التونسيون ببقاء التجمع ؟ لسنا هنا نلخص ما نعيشه من صعوبات هده الفترة في التجمع الدستوري الديمقراطي لكن حله سيسعد التونسيين كما أسعدهم الإعلان عن إلغاء جهاز أمن الدولة
لم يعد هناك شرعية لبقاء التجمع و حله ضرورة حتمية فالشهادات و الوقائع و الأحداث تبشر أن الحكم سيستجيب للنداءات , نداءات ثورة الحرية و متطلبات المرحلة الانتقالية لكن ما صرح به مستشار نزاعات الدولة حامد النقعاوي ينذر بوجود خلل شكلي في القضية و يؤكد أن المحامي فوزي بن مراد يسعى من خلاله على حد قوله إلى التغرير بالجميع حتى أنه وصف تكليفه بالمسرحية .
حسب مستشار نزاعات الدولة و بالاستناد إلى مقاله الذي نشرته جريدة الصباح يوم 5 مارس 2011 فان المحامى فوزي بن مراد تعمد ترك منفذ أو أزمة قانونية قوامها ثغرة قد يعتبرها البعض شكلية فهي في ظاهرها أحد العناصر الثانوية لكن باطنها لا يخلو من أهمية من شأنها رسم ملامح الحكم في القضية.
السيد حامد النقعاوي يشير إلى أن المحامى فوزي بن مراد أصر أن ينوب في رفع القضية المكلف العام بنزاعات الدولة لا وزير الداخلية وهو بذلك حسب المستشار يرتكب عن قصد خطأ فادحا , فلا صفة للمكلف العام بنزاعات الدولة في القيام بالقضية واستنادا على كلامه ترجع الصفة بالعودة إلى قانون الأحزاب السياسية فقط إلى وزير الداخلية .
مستشار نزاعات الدولة ذهب إلى أن الحكم قد يكون حل التجمع وفي هذه الحالة سيكون عرضة للنقض استئنافا و أيضا تعقيبا وفي حال نقض الحكم سيكون ذلك حسب ما جاء على لسانه منفذا للتجمع ليعود إلى الساحة السياسية فهل فعلا هناك مسرحية ؟ هل مازال هناك مجال لعودة التجمع بعد كل ما تورط به ؟ ومن هم هؤلاء الذين يرغبون في بقاء التجمع و يستميتون في الدفاع عنه و ما هي مصلحتهم في ذلك و هل سيقبل التونسيون ببقاء التجمع ؟ لسنا هنا نلخص ما نعيشه من صعوبات هده الفترة في التجمع الدستوري الديمقراطي لكن حله سيسعد التونسيين كما أسعدهم الإعلان عن إلغاء جهاز أمن الدولة