السبت 5 مارس 2011 - صحيفة التونسية - قضت المحكمة الابتدائية استعجاليا بإيقاف أعمال اللجنة الوطنية للتقصي حول مسائل الفساد والرشوة والمتكونة من المدعى عليهم وذلك إلى حين استكمالها لإجراء تكوينها القانون وإلزام المدعي عليهم بتسليم ما تجمع لديهم من وثائق بمناسبة عملهم في اللجنة المذكورة إلى النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع الإذن بالتنفيذ على المسودة.وللتذكير فإن هذه القضية الاستعجالية قد تقدمت بها الأستاذة "حذامي بوصرة" ومجموعة من المحامين يوم 28 فيفري 2011 قصد تجميد وإيقاف أعمال أعضاء اللجنة الوطنية للتقصي حول مسائل الفساد والرشوة,